و يضعف بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها أمر آخر ، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية ، و قدرته على ردها إلى ملكه لا تصلح للمنع ، لأنه بعد الإخراج اللازم متمكن منه دائما على بعض الوجوه بالشراء ، و الاتهاب ، و غيرهما من العقود ، فالاكتفاء بمطلق الناقل أجود . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شخصى مالك دو خواهر بود و با يكى از آن دو همبستر شد خواهر ديگرى بر وى حرام است تا زمانيكه اوّلى يعنى موطوئه از ملك وى بيرون رود . شارح ( ره ) مىفرماين : اعم از آنكه بواسطه بيع يا هبه يا غير ايندو از اسباب ناقله ديگرى موطوئه از ملكش خارج گردد . سپس مىفرماين : آيا در حلال شدن خواهر غير موطوئه بر مولى مطلق عقد ناقل ملك كافى است يا شرط حلّيت آنست كه عقد بطور لازم واقع شود بايد گفت كه در آن دو احتمال است . بنابر احتمال دوّم پس بيع با جعل خيار يا عقد همه كه رجوع در آن جايز و مشروع است كفايت نمىكند و بهرتقدير در اين مسئله دو احتمال وجود دارد : 1 - بگوئيم نفس عقد ناقل كفايت مىكند و لو بطور متزلزل واقع گردد . 2 - ملتزم مىشويم كه عقد بايد لازم باشد تا موجب حلّيت خواهر